EVERYTHING ABOUT قانون المالية 2024

Everything about قانون المالية 2024

Everything about قانون المالية 2024

Blog Article

ه- تحيين قائمة المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد

الأشخاص غير المقيمين هم أشخاص اعتباريون لا يعدّون أشخاصًا مقيمين وتنطبق عليهم أي من الحالات الآتية:

متى يُعتبر الشخص القائم في المنطقة الحرة شخصًا مؤهلاً قائمًا في المنطقة الحرة؟

✔️إضافة المزيد من الخبرات المهنية للسيرة الذاتية بالنسبة للمتخرجين الجدد، و هذا امر جد مهم للعثور على عمل قار في المستقبل.

هذا لا يحدث الا في المغرب ،اقسم بالله ان هذا حرام سيحاسب عليه لقجع اولا .

سيخضع الأشخاص الطبيعيون لضريبة الشركات باعتبارهم “أشخصاً مقيمين” عن الدخل المحقق من كِلا المصادر المحلية والأجنبية، ولكن فقط بالقدر الذي يتعلق بأعمال أو نشاط الأعمال الذي يمارسه الشخص الطبيعي في داخل الدولة.

ه- توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية

الضرائب يجب أن تفرض على الاغنياء وأصحاب الثروات والشركات, وليس عبر دسها كسم قاتل في طي كل وثيقة او مشروع يروم المواطن انجازه ، مما يشكل اكبر عائق في التنمية البشرية وتطوير الذات.

ويظل الأشخاص الخاضعون للضريبة الذين يحققون دخلاً مُعفىً من الضريبة، خاضعين لضريبة الشركات فقط عن دخلهم الخاضع للضريبة.

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

تُعفى أنواع معيّنة من الأعمال أو المؤسسات من ضريبة الشركات نظرًا لأهميتها ومساهمتها في النسيج الاجتماعي واقتصاد دولة الإمارات. ويُعرّف هؤلاء بالأشخاص المعفيين ويشملون:

واستعرض المشاركون في اللقاء السياق الوطني والدولي الذي تم في ضوئه إعداد مشروع قانون المالية طبقا للانتظارات والفرضيات التي ينبني عليها المشروع، لاسيما الزلزال الذي شهده إقليم الحوز، وكذا السياق العالمي الذي يتسم بعدم يقين here التوقعات والضغوط التضخمية، والتوترات الجيوسياسية.

وأضاف أن “هذا المشروع يقدم مستجدات في المجال الاجتماعي، من خلال المساعدة الاجتماعية المباشرة، ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وكذا على المستوى الضريبي والنهوض بالاستثمار الخاص، بالإضافة إلى تدابير دعم القطاعات المساهمة في تحقيق النمو”.

فيروس كورونا المستجد : تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والمالية

Report this page